...

تو که باید ستار العیوب بشوی :

چرا نهان المنکر شدی ؟!

در بعضی سایت های دیگر نه اینجا .

اگر هزار بار بنویسم :

نماز شب می خوانم و قرآن می خوانم ؛

یکبار هم منتشر نمی کند ؟!

ولی اگر فقط یکبار بنویسم :

رفتم جشن تولد خانه همسایه باباکرم کردم ؟!

زود منتشر می کند ؟!

اعتراضی ندارم اختیار سایت خودش را دارد و قابل احترام .

ولی بهشت رفتن راه دیگر می خواهد ؟!

خدایا .

شهدایا .

من که در بهشتم و نمی توانم اینان را ببینم ؟!

راستی چرا رزمندگان و جانبازان و جانبازان،

بالاخص ۵% را از بنیاد شهید بیرون کردند ؟!

که ۳۰ سال حقوق نگیرند و فقیر و گشنه

بمانند ؟!

راستی جمهوری اسلامی چه اشکالی دارد که

می خواهند براندازی کنند ؟!

راستی فرهنگ ایثار و شهادت چه اشکالی

دارد که حذفش کردند ؟!

و فرهنگ دروغ و دغل و ریا کاری پیشه کردند ؟!

راستی بهشت چه اشکالی دارد که رهایش

کردند و دور شدند ؟!

و به ظلمت پناه بردند ؟!

شاید گرمایی اند ؟!

و از آتش و گرما خوششان می آید ؟!

مبارک است ؟!

آتش و گرما را برایتان آرزومندیم ؟!

آمین .

...

http://mkhakpour9.persianblog.ir

...

چرا مغلطه میکنید آگه قرار بود زنی بره ورزشگاه زن و دختر ایرانی باید میرفتن نه زنان سوری. مسخرست این رفتار شما

ورود بانوان درکشورهای اسلامی به ورزشگاه ها غیرقانونی و جرام است.

ورود بانوان بی فرهنگ وبی شخصیت درکشورهای اسلامی به ورزشگاه ها غیرقانونی و جرام است.

ورود بانوان بی فرهنگ وبی شخصیت درکشورهای اسلامی به ورزشگاه ها غیرقانونی و جرم است.

شکایت سوریه از ایران بخاطر دخالت در حجاب تماشاگران زن!
درپاسخ به سوریه
ورود بانوان بی فرهنگ وبی شخصیت درکشورهای اسلامی به ورزشگاه ها غیرقانونی و جرم است.

شکایت سوریه از ایران بخاطر دخالت در حجاب تماشاگران زن!
درپاسخ به سوریه
ورود بانوان بی فرهنگ وبی شخصیت درکشورهای اسلامی به ورزشگاه ها غیرقانونی و جرم است.

ورود بانوان بی حجاب، بی فرهنگ وبی شخصیت درسراسراین کشور به ورزشگاه ها ممنوع بوده است.
بی حجاب درقانون جرم است.

ورود بانوان بی حجاب، بی فرهنگ وبی شخصیت درسراسراین کشور به ورزشگاه ها ممنوع بوده است.
بی حجاب درقانون جرم است.

قانون در مورد حجاب چه می گوید؟
اسما جیران پور
تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۹:۳۹
مقدمه
حکومت ها، برای نمود ظاهری بخشیدن به تفکرات دینی و باورهای مذهبی و یا تفکرات سیاسی شان، در شیوه و مدل پوشش افراد جامعه اعمال نظر می کنند. در حقیقت نوع عملکرد، برخورد و قوانین مصوب هر کشور، بازگو کننده سیاست، عقائد، تفکرات و خواسته های آن حکومت و کشور است.

دین رسمی در ایران از زمان صفویه تاکنون، دین اسلام است. از ایران به عنوان کشوری اسلامی، توقع می رود که مبانی و ملاک های اسلامی را در رأس دستورات و قانونگذاری های خود قراردهد و رویکردی دینی و اسلام مدارانه را در پیش گیرد.
از این رو آنچه در گفتار حاضر، بنابر حاکمیت اسلامی در ایران، مد نظر ماست پیگیری قوانینی است که به طور خاص، حجاب و عفاف را موضوع قرارداده اند.(1) باتوجه به این رویکرد و خواسته و در بررسی سوابق قانونی این موضوع، مسلماً از دوره رضاخانی که فرمان ننگین کشف حجاب(2) را در پرونده خود دارد، نمی توان توقع وضع قانون برای حفظ حجاب و حیاء و عفاف در جامعه را داشت. لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها لازم است که بازه زمانی سال 1357تاکنون را پیگیری کنیم. مرور این قوانین و بررسی جرایم و مجازات های آنها، از اولین مراحل تاکنون، چیزی است که در این یادداشت مرحله به مرحله و گام به گام، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

گام نخست؛ پیش از تصویب قانون
پانزده اسفند پنجاه و هفت،‌ یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه ‏هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى ‏تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى ‏توانيم و اسلام نمى ‏خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى‏ خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»(خمینی، 1386ش. ج5، ص294) دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ‏اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى‏ حجاب، اعلام داشتند:‌ «ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ‏ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.» (خمینی، 1386ش. ج12، ص502)

در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به نصب تابلویی شدند که بر آن نوشته شده بود:‌ «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم.»

گام دوم؛‌ قانون تعزیرات
تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ‌١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ‌١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد:‌ «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان ‎‎های دولتی و شرکت ‎ها و سایر واحد‎های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‎ ها، مسافرخانه‎ ها، تالار‎ها و باشگاه ‎‎های برگزار‎کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‎ ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‎ دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی ‎کنند، جلوگیری به عمل آورند.»

گام سوم؛ قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه ‌دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»

و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي‌ نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»

گام چهارم؛ قانون مجازات اسلامی
می توان مهم ‌ترین قانونی که بی‌ حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌ های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.

در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.

نتیجه
1- جرم انگاری
بدحجابی جرم است؛ چراکه کلیه ارکان جرم را داراست.
الف) رکن قانونی: کلیه قوانین مصوبی است که نام برده شد، یا به علت اختصاصی، بودن نامی از آنها برده نشد؛ به عنوان رکن قانونی جرم بودن بدحجابی به شمار می روند.(3)
ب) رکن مادی: شامل بزه دیده و بزهکار. در مسئله حاضر بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه است. و بزهکار، با توجه به ماده 3 قانون مجازات،(4)‌ هر فردی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی است، می تواند باشد؛ چراکه در اجرای قوانین یک کشور، تفاوتی میان پیروان ادیان مختلف و تفکرات گوناگون، وجود ندارد و همه موظف به تبعیت از قانون هستند.

هرچند نباید فراموش کرد که گاه میان خواست های فردی افراد و مصلحت جامعه، تضادهایی وجود دارد. در چنین شرایطی از طرفی باید گفت که دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد؛ و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد. (اسدی، 1384ش. ص67)
ج) رکن معنوی: قصد، نیت، اندیشه و اراده فرد برای مخالفت با قانونیست که الزام آور است.

2- ضرورت مقابله و برخورد با جرم
با توجه به قوانین مذکور، رعایت نکردن موارد بیان شده، به معنای ارتکاب جرم خواهد بود، و فرد بی حجاب یا بدحجاب از منظر قانون، مجرم تلقی خواهدشد. زیرا در چنین شرایطی، تصور فردی که نسبت به نظر قانون و حکومت اسلامی مان در مورد حجاب بی اطلاع باشد، غیرممکن است؛ این یعنی ادعای عدم آگاهی از جانب فرد نمی تواند مورد پذیرش قرارگیرد.
و همان طور که گذشت، این مسئله ای نیست که امروزه مطرح شده باشد،‌ بلکه مبارزه با بدحجابی و اقدامات پیشگیرانه و منع کننده در قبال آن، از سال های آغازین انقلاب وجود داشته است و قانونگذار برای ضمانت اجرایی داشتن احکام الهی در جامعه، دست به تدوین قوانین و تعیین مجازات زده است. به طوری که قانون مجازات اسلامی از سال 1362، بدحجابی و عوامل منجر به گسترش بدحجابی در جامعه را جرم شناخته و مجازات هایی را نیز برای آن تعیین کرده است. هرچند که این مجازات ها به مرور از شدیدترین شکل، یعنی شلاق، به خفیف ترین حالت یعنی جزای نقدی، تغییر کرده است.(اسدی، 1384ش. ص68)

با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً فرهنگی و دینی، به قانون تبدیل شده، و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. ا‌ز این منظر، هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهدشد.
البته واضح است که هر قانونی ممکن است نقص ها و کمبودهایی داشته باشد و گاه با شدت عمل بیش از حد یا بی تفاوتی شدید مواجه باشد. با این وجود، تمام این مشکلات به معنای کنار گذاشتن قانون نیست؛ ‌چراکه قانون بد، بهتر از بی قانونی است، خصوصاً وقتی قانون مبنایی اسلامی دارد. در نتیجه تذکر نقص ها لازم است و ضروری، اما نادیده گرفتن قانون و حذف آن، عقلانی نخواهد بود.

3- عوامل اجرایی
مسلم است که قانون نیازمند بازوان اجرایی است. در حال حاضر، مطابق ماده ‌٨ و ماده ‌٤ قانون نيروي انتظامي مصوب ‌١٣٦٩، مبارزه با منکرات و فساد، از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ضابط قوه قضائیه است. در نتیجه، اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرمِ عدم رعایت حجاب شرعی، براساس وظیفه قانونی ایشان بوده، که در صورت کوتاهی در اجرای وظیفه، مرتکب خلاف و تمرد خواهند شد. البته نیروی انتظامی نیز مانند هر ضابط دیگری، حق مجازات و اجرای حکم درمورد مجرمین را ندارد.
اما نکته دیگری که وجود دارد، وظیفه برخورد ضابطین قضایی با سایر تخلفاتی است که در این حوزه صورت می گیرد. مسائلی مانند آنچه در قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات تولیدکنندگان و فروشندگان ذکر شد، امری که می توان آن را حلقه اولیه این قانون گریزی به حساب آورد؛ اما متأسفانه به دلایل مختلف، این بخش به نوعی کمتر دیده شده است. مسئله ای که توجه به آن در گام نخست،‌ می تواند از بسیاری از عواقب بعدی و حتی تغییر ذائقه افراد در مسئله پوشش،‌ تا حد زیادی جلوگیری کند.

منابع
1. اسدی، لیلا. بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم. ندای صادقعليه السّلام، ش40، زمستان 1384. صفحه 48-74.
2. بهنود، مسعود. (1374ش). از سيد ضياء تا بختيار. تهران: انتشارات جاويدان، چ6.
3. خمینی، سید روح الله. (1386ش). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیره،‌ چ4.
4. قانون مجازات انقلاب اسلامی.

پی نوشت
1. «حجاب ایران،‌ حجاب اسلام است.» (خمینی، 1386ش. ج3، ص499)
2. مطابق اين فرمان در 17دی سال1314، چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر كه باعث پوشيدگي سر و صورت و دست ها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي‌ شد كه استفاده از آن ممنوع بود. اين فرمان ضمانت اجراي كيفري براي متخلفان قرارنداد و صرفاً مأموران شهرباني در سراسر كشور را مكلف كرد كه با مشاهده زناني كه چادر و روبند و روسري استفاده مي‌ كنند، بلافاصله لباس هاي مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند.(بهنود، 1374ش. ص140)
3. «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» ماده 2 قانون مجازات اسلامی.
4. «قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد.»



جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد.

حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ خانواده است. زنی که خودسرانه جلوهگری کند ، آتش هوس مردان را میافروزد و چشم و دل سبکسران را بیاختیار به دنبال خود می کشاند در واقع با کمی تأمل در هزاران پرونده جنایی و ناموسی، فحشا و روابط نامشروع بیشماری که در دادگاهها مطرح می شود می توان به عواقب تلخ بلای بیحجابی و بدحجابی که گریبان دنیای امروز را گرفته است پی برد.

به گزارش خبرگزاری زنان ایران، حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگیها را سد میکند و به زن شخصیت و احترام میبخشد در جامعهای که زنانش با حجاب صحیح و پوشش کامل رفت و آمد کنند، جوانان هم با خاطری آرام به کار خود مشغول میشوند و دور از هر گونه تحریک بیجا و خیال خام، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده علاقمند میگردند و ازدواج میکنند.

بر همین اساس قانون گذار در قانون اساسی ما نیز به دلیل بافت دینی و مذهبی کشورمان به این مسئله پرداخته شده است. گرچه شاید برخی از زنان و دختران کشورمان از وجود چنین قانونی آگاهی نداشته و معتقدند این مسئله یک موضوع کاملاً شخصی ست اما با دقت و مطالعه قانون اساسی کشورمان به خوبی می توان به رکن قانونی این موضوع پی برد.

رکن قانونی:

1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده " هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

تبصره "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".

برخلاف گمان برخی از مردم به خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام "بد حجابی " نداریم .

2- پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون " نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 " بود . برابر این ماده " کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند".

رکن مادی :

1 ـ شخصیت بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2- برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی "قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد". بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .

از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون "نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند" می باشد.

از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

در خصوص مکان ارتکاب جرم، مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند "مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود" ( اصول قضائی عبده ، ص 222 )

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.

بنابر این ، ضابطین ذی صلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است .

در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

از سویی نیز مخالفان و منتقدان به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است.

در واقع آنچه که توسط این دسته از منتقدان مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت همگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود.

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد .

مسئولان بانوان خیانتکار ورزشگاه های مقصراصلی ورود زنان بی جحاب و دختران بی حجاب به ورزشگاه های هستند.

مسئولان بانوان خیانتکار ورزشگاه های مقصراصلی ورود زنان بی جحاب و دختران بی حجاب به ورزشگاه های هستند.

مسئولان پاسخ دهند فوتبال چه سود به مردم وکشوردارد.
فوتبال عامل اصلی بیکاری جوانان درسراسرکشور شده است.
فوتبال خسارت زیادی به مردم وکشور زده است.

برخی زنان بی فرهنگ و بی شخصیت ودختران بی فرهنگ و بی شخصیت به خاطر سکوت، کوتاهی ، نانوانی و بی توجهی دولتمردان، نمایند گان مجلس ومسئولان حجاب درسراسر کشور رعایت نمی کنند.
تماشاگران سوری در ورزشگاه درایران غیرقانونی است.

دولت روحانی حمایت فوتبال قطع کند ازجوانان بیکاردرسراسرکشورحمایت کند.
مشکل اصلی کشور بیکاری جوانان است ونه فوتبال

,وقتی تو جامعه خانم ها در راس همه امور هستند وقتی هم رفتن ورزشگاه هیچ مشکلی

بوجود نمی اید .