آقای سیف در تاریخ 96/4/10 اعلام کرد تورم خرداد ماه نگرانکننده است! تا دیروز میگفتند، افتخار دولت یازدهم کنترل تورم است! پس اگر کنترل تورم دست دولت است چرا نگرانی؟! سیاست کنترل تورم را اجرا کنید؟!


شاید دلیل اینکه آقای رئیسجمهور مخالف قدرت اول شدن ایران در این دوران پرآشوب است شانه خالی کردن ایشان از اجرای برنامه ششم توسعه باشد. خلاصه ایشان از مسئولیت پرستیژ آن را میخواهد و حاضر به زحمت انداختن خود نیست.


در قرارداد توتال وقتی دولت بالای 50 درصد سهم را به فرانسه بخشیده هر انسان صاحب وجدان و وطندوست آتش میگیرد. نمایندگان مجلس از چه جنسی هستند که دردشان نمیآید و بیتفاوت شدهاند.


آن کسانی که به قصد تضعیف سپاه پاسداران علیه این نهاد انقلابی سیاهنمایی میکنند دانسته یا ندانسته کار دشمن را انجام میدهند.


اگر نقد دولت از تریبون رسمی درست نیست چگونه تحقیر مردمی که به آقای روحانی رای ندادهاند توسط شخص رئیسجمهور و از پشت تریبون رسمی کشور کار درست میباشد. این تناقض در دولت باید حل بشود.


پروژه راهآهن غرب کشور(کرمانشاه) در سال 1369 کلنگزنی شده و هم اکنون با گذشت 27 سال از عمر دولتهای متعدد به بهرهبرداری نرسیده است. کی قرار است این پروژه بزرگ به بهرهبرداری برسد؟!


حقالزحمه امتحانات سال 95 و 96 تاکنون به حساب معلمان واریز نشده است. تکرار سخنان وزیر محترم در خصوص واریز تمام بدهی فرهنگیان نیز برخلاف واقعیت بود. این بلاتکلیفی مشخص نیست تا کی ادامه داشته باشد.

علیرغم تأکید رهبرمعظم انقلاب در نوروز 95 در مورد بدعهدی شیطان بزرگ و برجام، و دستان خالی دیپلماسی کشورمان از سفر اروپائی، باز هم سخن از برجامهای دیگر شنیده میشود. ای کاش فرصتی هم برای دفن برجام یک میدادند!

این چه دیپلماسی است که دشمنان نظام هر غلطی میخواهند میکنند و ما فقط خنده تحویل میدهیم و دریغ از یک کلمه تندی با آنها؟! اگر همایش نفرتی که در فرانسه تشکیل شده بود، چنین نشستی در داخل کشور و اپوزیسیون فرانسویها بود چه میکردند؟! آیا رفتاری مثل رفتار ما داشتند؟!

ای کاش آقای زنگنه که در مراسم امضای قرارداد با توتال به عقدهگشائی با رقبای سیاسی پرداخت، کسی هم به خیانتهای فرانسویها از جمله برگزاری همایش گروهک نفاق میپرداخت! چرا ایشان اینقدر نسبت به منتقدین داخلی عصبانی هستند؟!

در حالی که دولت از مردم درخواست صرفهجویی در مصرف آب و برق دارد در برخی دستگاههای دولتی و بانکها روزهای تعطیل شبانهروزی لامپهای برق روشن هستند و اسراف بیداد میکند.

دولت عامل اصلی تمام مشکلات سراسرکشوراست.

مشکلات سراسرکشورناتوانی مدیران دولت روحانی بوده است.

میوه قاچاق چگونه از مبادی رسمی وارد کشور می شود؟


تراز: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: میوه هایی که با عنوان ترانزیت به کشورهای همسایه از گمرک ترخیص می شود در داخل کشور تخلیه و با جایگزینی میوه ایرانی از کشور خارج می شود.
به گزارش تراز ،حبیبالله حقیقی درباره علت ورود فراوان میوه قاچاق علی رغم فساد پذیری آن اظهار داشت: سال گذشته کشفیاتی در مورد چند محموله میوه قاچاق در اصفهان داشتیم که مشخص شد این میوهها از پایانه بندر شهید رجایی تحت عنوان میوه ترانزیت به مقصد عراق و شلمچه میوه وارد کشور شده و در اصفهان تخلیه شده است.
وی با اشاره به اطلاعات گمرک در مورد نحوه ترخیص چنین میوههایی تصریح کرد: میوه را با عنوان میوه ترانزیت وارد کرده اند که میوه ممنوع و غیرممنوعه هم برای کالای ترانزیتی که به کشور دیگر قرار است حمل شود، منعی ندارد. همین بار میوه در اصفهان تخلیه و میوه ارزان قیمت ایرانی به بار اضافه کرده و وقتی از مرز شلمچه بیرون میرود، از نظر نوع کالا و وزن همان است.
به گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آنهایی که در حوزه قاچاق فعالیت میکنند، از هر شگردی استفاده میکنند و نتیجه آن میشود که شما میبینید میوه قاچاق به فاصله دو روز در سردخانه قرار گرفته و به دست مصرفکننده میرسد.
وی عدم کنترل ثبت ورود و خروج کانتینرهای ترانزیتی کشور را یکی دیگر از مسائلی برشمرد که سبب ورود کالای قاچاق به کشور میشود و افزود: کامیونهایی که وارد کشور میشوند، زمان مشخصی برای خروج وقت دارند که بیش از این زمان با آنها برخورد خواهد شد.





در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
جولان کالای قاچاق در بازار پوشاک ایران/ کالای قاچاق چگونه به صورت قانونی وارد کشور میشود؟
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان گفت: واردات بی رویه پوشاک به کشور از مناطق متعددی است که ترکیه و چین از سهم بالایی در این زمینه برخوردارند.
مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در گفت و گو با صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از واردات بی رویه تولیدات خارجی به کشور خبر داد و گفت: پوشاک خارجی از نقاط متعددی به کشور وارد می شود و این امر درحالی است که میزان تولیدات خارجی چین و ترکیه از دیگر کشور ها بیشتر است.

وی در این راستا از برخی روش های مورد استفاده این افراد برای واردات پوشاک خارجی به کشور پرده برداشت و ادامه داد: افراد برای دور زدن دستگاههای نظارتی از مبادی ورودی کشور پوشاک را در کالاهای دیگری پنهان کرده و نمونه ای از کالاهای نمایان را به مأموران نظارتی ارائه می دهند.

رییس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در ادامه بیان کرد: تولیدات پوشاک ترکیه به مراتب به راحتی از دیگر مناطق وارد کشور می شوند.

درودیان با اشاره به اینکه برخی از واردکنندگان مدعی هستند که تولیداتشان قانونی به کشور وارد می شود، گفت: عمدۀ مراکز فروش این افراد فاقد پروانۀ کسب بوده و چطور می شود این حجم از تولیدات پوشاک به صورت قانونی و با قیمت های مناسب وارد کشور و در بازار عرضه شود.

وی در پایان اظهار کرد: کنترل و بررسی برای جلوگیری از واردات غیر قانونی تولیدات خارجی باید از ابتدای مبادی ورودی صورت گیرد، این در حالی است که در این سالها سازمان های ذیربط هزینه ای گزاف، صرفِ جریمۀ کسبه ای کردند که خطایی مرتکب نشده اند.





کالاهای قاچاق چگونه وارد کشور می شوند؟

اقتصاد > صنعت - شمس اردکانی گفت:«یکی از علل تعطیلی واحدهای تولیدکننده پوشاک و چرم،قیمت پایین کالاهای وارداتی است که ریشه آن اتفاقا در قاچاق سوخت است.»
به گزارش خبرآنلاین،علی شمس اردکانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران، با بیان اینکه مسئله مهم، منابع مالی قاچاق و چگونگی تامین این منابع است که باید با آن مقابله شود،اظهار داشت: سهم عمده منابع مالی قاچاق کالا از درآمدهای حاصل از قاچاق سوخت به خارج از کشور تامین می شود؛ در نظر بگیرید که قیمت گازوئیل با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها، در لب مرز 600 تومان باشد و در حالی که در آن طرف مرز در ترکیه قیمت آن حداقل 2000 تومان است، این شکاف قیمتی باعث ایجاد یک منبع درآمدی عظیمی برای قاچاقچی هاست.
وی افزود: طبق گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران روزانه حدود 15 میلیون لیتر گازوئیل به خارج از کشور قاچاق می شود که با یک محاسبه ساده به درآمد هنگفت قاچاق سوخت پی خواهیم برد، یکی از راه های وارد کردن این حجم عظیم پول بدست از آمده از قاچاق به اقتصاد کشور، مبادله کالا به کالای سوخت با کالاهای دیگر است.
شمس اردکانی با بیان اینکه در ازای قاچاق سوخت به کشور مقصد،کالا دریافت می شود،خاطرنشان کرد: این کالا از مبادی قانونی وغیر قانونی وارد کشور می شود و با فروش آن کالاها در داخل درآمد قاچاق سوخت حاصل می شود.
وی اضافه کرد: بعضا دیده شده که قیمت برخی از اجناس ترکیه ایی مخصوصا پوشاک و محصولات چرمی در بازار تهران کمتر از قیمت آن در کشور سازنده است که بعضی افراد از آن به عنوان دامپینگ شرکت های ترکیه ای نام می برند، در حالی که در دامپینگ، شرکت سازنده کالا اقدام به فروش کالا در خارج از کشور با قیمت پایین تر از داخل کشور می کند، در حالی که در اینجا قاچاقچی هاهستند که به علت بهره مندی از منابع هنگفت حاصل از قاچاق سوخت، می توانند به راحتی با دستکاری قیمت کالای وارداتی به کاهش قیمت کالاهای مصرفی که وارد کرده اند دست بزنند، نه تولید کننده ترکیه ایی!
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآورشد: یکی از عللی که در سال های اخیر شاهد تعطیلی کارخانجات پوشاک و چرم در داخل کشور هستیم، دستکاری قیمت کالای وارداتی با استفاده از منافع ناشی از قاچاق سوخت است.
او با اشاره به اینکه قاچاق سوخت مختص گازوئیل نیست، عنوان کرد: قاچاق در خیلی از فرآورده های نفتی دیگر نیز اتفاق می افتد که دسترسی به این حجم از سوخت و جابجا کردن این حجم عظیم منابع مالی حاصله، از توان خرده قاچاقچیان خارج است و نشان از این دارد که با باند های حرفه ایی در قاچاق مواجه هستیم.
شمس اردکانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جزیره قشم خط لوله ایی به طول سه کیلومتر کشف شد که از طریق آن قاچاق سوخت انجام می شد و این خط لوله در سال 89 کار گذاشته شده بود. درنتیجه مبارزه با قاچاق نیاز به یک اقدام اساسی و همه جانبه دارد.
او با بیان اینکه اقدام اساسی دیگر برای مقابله با قاچاق، اصلاح نظام قیمت گذاری سوخت است،گفت: امید است که با اصلاح نظام قیمت گذاری در سوخت بتوانیم از هدر رفت منابع ملی و از بین رفتن صنایع داخلی جلوگیری کنیم.
به گفته وی با قطع جریان مالی قاچاق سوخت، جلوی بخش عظیمی از قاچاق گرفته خواهد شد.

3535



کالای قاچاق چگونه به صورت قانونی وارد کشور میشود؟
حجم عمده ورود کالای قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کالا، از هر فرصتی برای ورود کالای مورد نظر خود به کشور استفاده می‌کنند و این مسئله ضرورت رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساخته است.
در حال حاضر قوانین تجارت خارجی کشور، از جمله قانون «مقررات صادرات و واردات» و آیین نامه اجرایی آن، قانون «امور گمرکی» و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون «ساماندهی مبادلات مرزی»، به‌گونه‌ایست که به دلایل مختلف، گریزگاه‌های متعددی وجود دارد که قاچاقچیان می‌توانند از آن‌ها استفاده نمایند.
به گفته برخی از مسئولین، معافیت‌های مختلفی که در قانون به دلایل مختلف در نظر گرفته شده است به ۶۵ مورد می‌رسد. در برخی موارد این معافیت‌ها به دلایلی منطقی وضع شده‌اند اما ضروری است برای عدم سوءاستفاده قاچاقچیان از آن‌ها و تبدیل این معافیت ها به گریزگاه قاچاق، تدابیری اتخاذ گردد؛ در برخی موارد نیز وجود چنین معافیت‌هایی توجیه منطقی ندارد.
بنابراین گرچه حجم عمده قاچاق کالا از طریق مبادی رسمی کشور و با جعل اسناد وارد کشور می‌گردد و حجم کالاهایی که از روش‌های غیرمعمول وارد کشور می شود به مراتب کمتر است؛ با این حال یکی از اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور، اتخاذ تدابیری در خصوص رفع گریزگاه‌های قانونی قاچاق کالا است.
برای این منظور در ادامه برخی از این گریزگاه‌ها که مورد استفاده قاچاقچیان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- معافیت‌های مرزنشینان
ساماندهی تجارت و مبادلات کالا در مناطق مرزی، در تأمین حقوق و معیشت مردم این مناطق بسیار مهم است. برای این منظور در قوانین تجارت کشور تسهیلاتی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده است؛ کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها، با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا کارت خود را به یکی از شرکت‌های تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند. اقلامی که توسط مرزنشینان وارد کشور می‌شود، تا سقف تعیین شده مشمول ۵۰ (برای اقلام غیر خوراکی) تا ۱۰۰ (برای اقلام خوراکی) درصد تخفیف در پرداخت حقوق گمرکی می‌گردد.
خرید و فروش کالاهایی که با استفاده از این تسهیلات وارد کشور شده‌اند، در استان‌های مرزی به‌صورت خرده‌فروشی مجاز است، ولی خروج آن‌ها از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده، به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، این معافیت‌ها منجر به واردات قابل توجه یک کالای ممنوع به داخل کشور شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به واردات شکر در سال گذشته و همچنین واردات برنج در فصول ممنوعیت واردات در سال جاری و سال گذشته اشاره کرد.
از طرف دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده بیش از آنکه به مردم محروم ساکن در مناطق مرزی کشور برسد، به سودجویانی می‌رسد که با پرداخت مبالغی اندک، کارت مبادلات مرزی مرزنشینان را دریافت می‌کنند و از این تسهیلات در جهت ورود کالاهای مورد نظر خود استفاده می‌نمایند. بنابراین لازم است برای ساماندهی تسهیلات در نظر گرفته شده تدابیری اتخاذ گردد.
۲- تأسیس بازارچه‌های مرزی در مبادی ورودی کشور
طبق تعریف موجود در قانون، بازارچه مرزی محوطه‌ای محصور واقع در نقاط مرزی است که در آنجا تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می‌گیرد و مرزنشینان می‌توانند کالاها و محصولات مجاز را در آنجا مبادله نمایند. در واقع هدف از تأسیس بازارچه‌های مرزی تسریع در فرآیند تجارت مرزنشینان است که به آن‌ها در استفاده از تسهیلاتی که در قسمت قبل بیان شد، کمک می‌نماید. در حال حاضر ۲۶ بازارچه مرزی در مرزهای کشور تأسیس شده و مرزنشینان می‌توانند با استفاده از این بازارچه‌ها، ۷۱ کالا را با تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در حقوق گمرکی خریداری و وارد کشور نمایند.
ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی تعیین می‌گردد اما در بسیاری از موارد، نظارت دقیقی بر میزان مبادله کالا در این بازارچه‌ها صورت نمی‌گیرد و این مسئله می‌تواند در افزایش ورود کالا بدون تشریفات قانونی، که در واقع به معنی قاچاق کالا به کشور است، مؤثر باشد.
۳- معافیت‌های وارداتی دیگر
علاوه بر خانوارهای مرزنشین و شرکت‌های تعاونی آن‌ها، طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور، ملوانان، کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، پیله‌وران (شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر و دارای کارت پیله‌وری) و کارکنان شناورها نیز از تسهیلاتی برای واردات کالا به کشور برخوردار هستند. طبق قانون کالاهای قابل ورود این دسته نیز که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود، از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. در این مورد نیز نظارت چندانی بر اینکه واردکنندگان سقف مورد نظر را رعایت نمایند و یا اینکه کالاها را تنها برای مصارف شخصی وارد نمایند صورت نمی‌گیرد و این مسئله نیز شرایط را برای ورود غیرقانونی کالاها فراهم کرده است.