واکنش جنبش عدالتخواه دانشجویی اخبار پیرامون شهرداری تهران
مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است؛ بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد!؛ تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد.
سرویس اقتصادی شهدای ایران:جنبش عدالتخواه دانشجویی بیانیه ای را درباره اتفاقات و اتهاماتی که طی روزهای گذشته به مجموعه شهرداری تهران عنوان شده است، منتشر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: مسئله ما در واگذاری های املاک شهرداری تهران، قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها نیست!؛ مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است؛ بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد!؛ تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالهاست که جنبش عدالتخواه دانشجویی، بر جدا شدن مجموعه شهرداری ها از سیاستهای کلان نظام اسلامی، و عدم هرگونه نظارت بر شوراهای شهر تاکید دارد، تا آنجا که در 2سال اخیر، در بخشی از نطق این اتحادیه در دیدار سالیانه با رهبر معظم انقلاب نیز، به مسئله مدیریت شهری و نقش مغفول مانده شهرداری ها در سیاستگذاری های کشور پرداخته شد. اکنون، با توجه به انتشار یک گزارش از دهها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و پیامدهای مختلف آن در فضای رسانه ای کشور، نکات ذیل مورد تاکید قرار میگیرد:
1- طی سالیان گذشته، مطالبه ما اصلاح ساختاری مجموعه ی شهرداری ها بوده و هست. تجربه نشان داده جناح های سیاسی سرگرم بازی های سیاسی خویش اند و دعوی اصلاح سیستمی ندارند. در هر دوره، خبر فساد در شورای شهر یکی از کلانشهرها جامعه را شوک زده کرده است که شورای شهر سوم شیراز، و شورای شهر چهارم تبریز از بارزترین نمونه های آن هستند. هیچ نهاد ناظری نیز بر عملکرد شوراهای شهر وجود ندارد؛ اکنون نیز با وجود رسانه ای شدن موضوع واگذاری ها در شهرداری تهران، سازوکار تنبیهی موثری وجود ندارد. از همین رو معتقدیم، اگر همین الان هم، شهرداری تهران را از مدیریت فعلی گرفته، و به مخالفان آن دهند، رویداد خاصی در واگذاری املاک در شهرداری تهران رخ نخواهد داد؛
2- مسئله ما در واگذاری های املاک شهرداری تهران، قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها نیست! همانطور که در مسئله فیش های حقوقی نجومی نیز، مسئله، قانونی و یا غیر قانونی بودن آن حقوق ها نبود! مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است که فرصت ها را به صورت ناعادلانه میان عده ی قلیلی توزیع کرده است. همانطور که اصرار دولتیان بر قانونی بودن فیش های حقوقی نجومی، تبعیض صورت گرفته را به عدالت تبدیل نمیکرد، اصرار مدیران شهری بر قانونی بودن واگذاری ها نیز تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد.
3- وقتی با فساد سیستمی مواجه ایم، از پیگیری قانونی مسئله سخن گفتن، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. در حال حاضر، در مجموعه ی شهرداری ها، همچون بسیاری از سازمانها و وزارتخانه ها، با قانون، قانون را دور میزنند! امروزه بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد! و چه سخن طنزی است پیگیری قانونی این بی قانونی ها!
از همین رو نامه نگاری های اخیر مدیران شهری با مسئولان قوه قضائیه جهت رسیدگی قضایی به پرونده، از اساس، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. همانطور که پیگیری فیش های حقوقی در محاکم قضایی موجبات به انحراف کشاندن اصل موضوع را فراهم می آورد.
4- به جهت سازوکارهای مشابه در مجموعه ی شهرداری های کشور، از مجلس شورای اسلامی می خواهیم طراحی و تصویب دوفوریت تحقیق و تفحص از شهرداری ها و شوراهای شهر کلانشهرهای کشور را به طور جد در دستور کار خود قرار دهد.
5- تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد. ما با همان منطقی که به فیش های حقوقی نجومی اعتراض کردیم، دقیقا با همان منطق، به واگذاری املاک شهرداری به عده ای خاص اعتراض میکنیم. و در این اعتراض، از رسانه هایی که دچار استاندارد دوگانه نشدند، و با منطقِ روشنِ انقلابی، به مبارزه و مقابله با تبعیض و بی عدالتی، فارغ از گرایشات سیاسی پرداختند تشکر میکنیم. و متاسفیم که سیاست زدگان، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را نیز، به عرصه ای برای تسویه حسابهای سیاسی بدل کرده اند. پرواضح است آنانکه به ماله کشی فیش های حقوقی پرداختند صلاحیت اخلاقی سخن گفتن در باب مبارزه با بی عدالتی را ندارند، دیگران نیز (از جمله رسانه ملی) مراقب باشند با قبیله گرایی سیاسی، صلاحیتشان را از دست ندهند!
به امیدظهور عدالت گستر گیتی
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
در بخشی از این بیانیه آمده است: مسئله ما در واگذاری های املاک شهرداری تهران، قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها نیست!؛ مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است؛ بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد!؛ تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالهاست که جنبش عدالتخواه دانشجویی، بر جدا شدن مجموعه شهرداری ها از سیاستهای کلان نظام اسلامی، و عدم هرگونه نظارت بر شوراهای شهر تاکید دارد، تا آنجا که در 2سال اخیر، در بخشی از نطق این اتحادیه در دیدار سالیانه با رهبر معظم انقلاب نیز، به مسئله مدیریت شهری و نقش مغفول مانده شهرداری ها در سیاستگذاری های کشور پرداخته شد. اکنون، با توجه به انتشار یک گزارش از دهها گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و پیامدهای مختلف آن در فضای رسانه ای کشور، نکات ذیل مورد تاکید قرار میگیرد:
1- طی سالیان گذشته، مطالبه ما اصلاح ساختاری مجموعه ی شهرداری ها بوده و هست. تجربه نشان داده جناح های سیاسی سرگرم بازی های سیاسی خویش اند و دعوی اصلاح سیستمی ندارند. در هر دوره، خبر فساد در شورای شهر یکی از کلانشهرها جامعه را شوک زده کرده است که شورای شهر سوم شیراز، و شورای شهر چهارم تبریز از بارزترین نمونه های آن هستند. هیچ نهاد ناظری نیز بر عملکرد شوراهای شهر وجود ندارد؛ اکنون نیز با وجود رسانه ای شدن موضوع واگذاری ها در شهرداری تهران، سازوکار تنبیهی موثری وجود ندارد. از همین رو معتقدیم، اگر همین الان هم، شهرداری تهران را از مدیریت فعلی گرفته، و به مخالفان آن دهند، رویداد خاصی در واگذاری املاک در شهرداری تهران رخ نخواهد داد؛
2- مسئله ما در واگذاری های املاک شهرداری تهران، قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها نیست! همانطور که در مسئله فیش های حقوقی نجومی نیز، مسئله، قانونی و یا غیر قانونی بودن آن حقوق ها نبود! مسئله ی ما ورای قانونی و یا غیر قانونی بودن این واگذاری ها، مسئله ی تبعیض، رانت، و بی عدالتی است که فرصت ها را به صورت ناعادلانه میان عده ی قلیلی توزیع کرده است. همانطور که اصرار دولتیان بر قانونی بودن فیش های حقوقی نجومی، تبعیض صورت گرفته را به عدالت تبدیل نمیکرد، اصرار مدیران شهری بر قانونی بودن واگذاری ها نیز تغییری در صورت مسئله ایجاد نخواهد کرد.
3- وقتی با فساد سیستمی مواجه ایم، از پیگیری قانونی مسئله سخن گفتن، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. در حال حاضر، در مجموعه ی شهرداری ها، همچون بسیاری از سازمانها و وزارتخانه ها، با قانون، قانون را دور میزنند! امروزه بزرگترین بی قانونی های این کشور، به صورتی کاملا قانونی رخ میدهد! و چه سخن طنزی است پیگیری قانونی این بی قانونی ها!
از همین رو نامه نگاری های اخیر مدیران شهری با مسئولان قوه قضائیه جهت رسیدگی قضایی به پرونده، از اساس، به انحراف کشاندن اصل موضوع است. همانطور که پیگیری فیش های حقوقی در محاکم قضایی موجبات به انحراف کشاندن اصل موضوع را فراهم می آورد.
4- به جهت سازوکارهای مشابه در مجموعه ی شهرداری های کشور، از مجلس شورای اسلامی می خواهیم طراحی و تصویب دوفوریت تحقیق و تفحص از شهرداری ها و شوراهای شهر کلانشهرهای کشور را به طور جد در دستور کار خود قرار دهد.
5- تبعیض، راست و چپ ندارد، مبارزه با آن نیز اصولگرا و اصلاح طلب نمیشناسد. ما با همان منطقی که به فیش های حقوقی نجومی اعتراض کردیم، دقیقا با همان منطق، به واگذاری املاک شهرداری به عده ای خاص اعتراض میکنیم. و در این اعتراض، از رسانه هایی که دچار استاندارد دوگانه نشدند، و با منطقِ روشنِ انقلابی، به مبارزه و مقابله با تبعیض و بی عدالتی، فارغ از گرایشات سیاسی پرداختند تشکر میکنیم. و متاسفیم که سیاست زدگان، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را نیز، به عرصه ای برای تسویه حسابهای سیاسی بدل کرده اند. پرواضح است آنانکه به ماله کشی فیش های حقوقی پرداختند صلاحیت اخلاقی سخن گفتن در باب مبارزه با بی عدالتی را ندارند، دیگران نیز (از جمله رسانه ملی) مراقب باشند با قبیله گرایی سیاسی، صلاحیتشان را از دست ندهند!
به امیدظهور عدالت گستر گیتی
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
