آقای صادق خرازی چگونه بی‌محابا و بی‌سند درباره ارقام بودجه و درآمدهای نفتی کشور سخن می‌گوید؟
به گزارش شهدای ایران، محمد کاظم انبارلویی با طرح این پرسش نوشت: آقای خرازی در مناظره با آقای شریعتمداری درباره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت «700، 800 میلیارد از پول مردم غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سؤال دارند.» وی همچنین در توجیه فیش‌های نجومی گفت «همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت.»
وی می‌افزاید: «آقای خرازی باید درباره بارحقوقی کلمه «غارت» توضیح بدهد. این غارت، «دزدی» بوده، «اختلاس بوده»، «تصرف در وجوه عمومی» بوده و...؟ چون به هر حال هر کدام از این واژگان حکم خاص خود را دارد. پول نفت نه غارت شدنی است و نه قابلیت این حرف‌ها را دارد مگر اینکه سه نهاد نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه با اسناد مثبته مدعی آن شوند.
سردبیر رسالت ادامه می‌دهد: اولین نهاد نظارتی، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ملی نفت است. این سازمان زیرنظر مستقیم دولت مسئولیت صیانت از بیت‌المال را دارد. اکنون سه سال است این دولت سرکار است. تمام مدارک و اسناد مربوط به نفت در دست اینهاست. بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در دولت نهم و دهم را امضاء و تأیید کرده‌اند. رئیس جمهور، معاون اول وی و حتی آقای خرازی می‌توانند به این اسناد دسترسی داشته باشند. اگر غارتی صورت گرفته اینها ساکت بودند. باید دولت یک فکری برای محاکمه این جماعت ناظر می‌کردند. اگر غارتی در کار نبوده است، این سیاه‌نمایی و دروغ آشکار چرا بی‌پرده در رسانه ملی و برخی میتینگ‌های دولتی عنوان می‌شود؟
دومین نهاد نظارتی، دیوان محاسبات است که زیر نظر نمایندگان مجلس اداره می‌شود. این نهاد هر سال با ارائه تفریغ بودجه، گزارش رسمی به مجلس می‌دهد و از طریق تریبون مجلس قرائت می‌شود. در تمام سال‌هایی که آقایان مدعی این غارت هستند یک کلمه به هنگام تسلیم تفریغ بودجه نفت از غارت سخن نگفتند.
انبارلویی می‌نویسد: سومین نهاد نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و در تمام سال‌های دولت نهم و دهم گزارشی مبنی بر ادعای آقایان- غارت پول نفت- ارائه نداده است. آقایان این ادعای خود را از کجا آورده‌اند؟ شاید گفته شود آنها اهمال کرده‌اند! بسیار خوب، اکنون این نهادها وجود دارند دولت از طریق سازمان حسابرسی می‌تواند وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف رابه قوه قضائیه گزارش و رسماً شکایت خود را مطرح کند. کجاست یک برگ شکایت دولت درباره این ادعای سخیف؟! آقای خرازی می‌گوید 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. بالاخره 700 میلیارد دلار بوده یا 800 میلیارد دلار. بین این دو رقم 100 میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف این رقم نجومی چه می‌شود؟ آیا می‌شود این طور بی‌حساب و کتاب حرف زد و تقویم تخلف در غارت را با این اوصاف بیان کرد؟
به گزارش الف، انبارلویی در ادامه درباره ماجرای فیش‌های نجومی نوشت: آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. این ادعا چند بار از سوی دولتی‌ها هم مطرح شده است. اثبات این ادعا که کاری ساده است. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبلی هم وجود داشته است؟ اگر این نوع مسائل در دولت قبل هم وجود داشت اکنون فیش حقوقی دولتمردان قبل زینت‌بخش اول روزنامه‌های دولتی می‌شد. حقوق وزرا و استانداران در دولت کنونی بدون هیچ ضابطه قانونی افزایش یافته بود که مجبور شدند آن را یک رقمی کنند. معلوم می‌شود حقوق‌های دولتمردان دولت دهم یک رقمی بود. این مربوط به حقوق‌های به اصطلاح متعارف بود که همگی خلاف قانون افزایش یافته بود. در مورد حقوق‌های نجومی غیرمتعارف که اصلاً هیچ کس قادر به دفاع نیست.
چرا برای کوچک کردن یک تخلف در دولت یازدهم، تخلفات واهی و غیر واقعی و نسبت‌های دروغ به دولتمردان قبلی زده می‌شود؟ رسوایی‌های این چنینی در دولت یازدهم به خاطر این است که نقد دولت گذشته منصفانه و عادلانه نبوده است و خداوند، هتاکان و دروغپردازان را رسوا می‌کند. کسی را که خدا رسوا کند با هیچ انگ و رنگی نمی‌شود جلویش را گرفت.
وی می‌افزاید: «آقای خرازی باید درباره بارحقوقی کلمه «غارت» توضیح بدهد. این غارت، «دزدی» بوده، «اختلاس بوده»، «تصرف در وجوه عمومی» بوده و...؟ چون به هر حال هر کدام از این واژگان حکم خاص خود را دارد. پول نفت نه غارت شدنی است و نه قابلیت این حرف‌ها را دارد مگر اینکه سه نهاد نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه با اسناد مثبته مدعی آن شوند.
سردبیر رسالت ادامه می‌دهد: اولین نهاد نظارتی، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ملی نفت است. این سازمان زیرنظر مستقیم دولت مسئولیت صیانت از بیت‌المال را دارد. اکنون سه سال است این دولت سرکار است. تمام مدارک و اسناد مربوط به نفت در دست اینهاست. بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در دولت نهم و دهم را امضاء و تأیید کرده‌اند. رئیس جمهور، معاون اول وی و حتی آقای خرازی می‌توانند به این اسناد دسترسی داشته باشند. اگر غارتی صورت گرفته اینها ساکت بودند. باید دولت یک فکری برای محاکمه این جماعت ناظر می‌کردند. اگر غارتی در کار نبوده است، این سیاه‌نمایی و دروغ آشکار چرا بی‌پرده در رسانه ملی و برخی میتینگ‌های دولتی عنوان می‌شود؟
دومین نهاد نظارتی، دیوان محاسبات است که زیر نظر نمایندگان مجلس اداره می‌شود. این نهاد هر سال با ارائه تفریغ بودجه، گزارش رسمی به مجلس می‌دهد و از طریق تریبون مجلس قرائت می‌شود. در تمام سال‌هایی که آقایان مدعی این غارت هستند یک کلمه به هنگام تسلیم تفریغ بودجه نفت از غارت سخن نگفتند.
انبارلویی می‌نویسد: سومین نهاد نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و در تمام سال‌های دولت نهم و دهم گزارشی مبنی بر ادعای آقایان- غارت پول نفت- ارائه نداده است. آقایان این ادعای خود را از کجا آورده‌اند؟ شاید گفته شود آنها اهمال کرده‌اند! بسیار خوب، اکنون این نهادها وجود دارند دولت از طریق سازمان حسابرسی می‌تواند وفق ماده 151 قانون تجارت، تخلف رابه قوه قضائیه گزارش و رسماً شکایت خود را مطرح کند. کجاست یک برگ شکایت دولت درباره این ادعای سخیف؟! آقای خرازی می‌گوید 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. بالاخره 700 میلیارد دلار بوده یا 800 میلیارد دلار. بین این دو رقم 100 میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف این رقم نجومی چه می‌شود؟ آیا می‌شود این طور بی‌حساب و کتاب حرف زد و تقویم تخلف در غارت را با این اوصاف بیان کرد؟
به گزارش الف، انبارلویی در ادامه درباره ماجرای فیش‌های نجومی نوشت: آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. این ادعا چند بار از سوی دولتی‌ها هم مطرح شده است. اثبات این ادعا که کاری ساده است. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبلی هم وجود داشته است؟ اگر این نوع مسائل در دولت قبل هم وجود داشت اکنون فیش حقوقی دولتمردان قبل زینت‌بخش اول روزنامه‌های دولتی می‌شد. حقوق وزرا و استانداران در دولت کنونی بدون هیچ ضابطه قانونی افزایش یافته بود که مجبور شدند آن را یک رقمی کنند. معلوم می‌شود حقوق‌های دولتمردان دولت دهم یک رقمی بود. این مربوط به حقوق‌های به اصطلاح متعارف بود که همگی خلاف قانون افزایش یافته بود. در مورد حقوق‌های نجومی غیرمتعارف که اصلاً هیچ کس قادر به دفاع نیست.
چرا برای کوچک کردن یک تخلف در دولت یازدهم، تخلفات واهی و غیر واقعی و نسبت‌های دروغ به دولتمردان قبلی زده می‌شود؟ رسوایی‌های این چنینی در دولت یازدهم به خاطر این است که نقد دولت گذشته منصفانه و عادلانه نبوده است و خداوند، هتاکان و دروغپردازان را رسوا می‌کند. کسی را که خدا رسوا کند با هیچ انگ و رنگی نمی‌شود جلویش را گرفت.
