نشست خبری امروز روحانی با اهالی رسانه بهانه ای شد تا خبرنگار یکی از روزنامه های زنجیره‌ای باردیگر با پوشاندن واقعیت و اینباردر پوشش سوال از رئیس جمهور، موضوع ممنوع التصویری یکی از سران فتنه را مطرح کند.
به گزارش شهدای ایران؛ حسن روحانی در هشتمین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار یک روزنامه زنجیره ای درباره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق، گفت:« هیچ زمانی در این زمان بحثی در شورا مطرح نبوده است و دبیرخانه هم حق تصمیم‌گیری در این باره ندارد. بر فرض هم که دبیرخانه چنین تصمیمی گرفته باشد من از آقای شمخانی در این باره پرسیدم و ایشان پاسخ دادند که در دبیرخانه چنین مصوبه‌ای نیست.»
خبرنگار روزنامه شرق در حالی خواستار توضیح شفاف این مسئله از روحانی بعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی شد که ابتدا عنوان کرد که سخنگوی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای دستور قضایی دادستانی را بر اساس تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بیان کرده است. روحانی با اشاره به اینکه بر فرض اتخاذ چنین تصمیمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غیرقانونی است، گفت: «این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.»
واقعیت از زبان سخنگوی قوه قضائیه/ محسنی اژه ای: در زمینه ممنوع‌التصویری آقای خاتمی شورایعالی امنیت ملی مستقیما مصوبه‌ای ندارد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرده است
آذر ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه، ضمن ارائه توضیحات در خصوص موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق عنوان کرد:«هر کس خلاف دستور قضایی دادستان عمل کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
محسنی اژه ای در توضیح دستور ممنوع التصویری یکی از سران فتنه ابراز داشت:
شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می‌کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام.
وی همچنین اضافه کرد که دادستان اجازه صدور حکم ندارد و بر اساس قانون میتواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم‌الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد میشود.توضیحات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در این باره ابهامی برجا نمیگذارد. با این توضیحات محسنی اژه ای، موضوع به روشنی معلوم است و شوخی یا واقعیت آن قابل فهم.
دادستانی بر مبنای مصادیقی که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین شده است اقدام به دستور قضایی کرده است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه است و نه حکم مستقیم شورا که در حوزه اختیارات اعضای شورایعالی امنیت ملی است.
با این حال اصرار مکرر برخی رسانه های زنجیره ای بر عدم تمکین به دستور دادستانی و زیر سوال بردن قوانین قضایی و دست و پا زدن برای فشار به قوه قضائیه از راههای مختلفی مانند طرح موضوع در نشست خبری ریاست جمهوری نشان دهنده روح قانون گریزی و ترجیح حاشیه بر متن این رسانه هاست.
این در حالی است که سابقا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بهمن 93 نیز درباره ممنوع‌التصویری سران فتنه از جمله خاتمی گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند.دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»
اژه‌ای همچنین خرداد94 بر اجرایی بودن این حکم تاکید کرده و گفته بود: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می شود.»
منبع:رجا
خبرنگار روزنامه شرق در حالی خواستار توضیح شفاف این مسئله از روحانی بعنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی شد که ابتدا عنوان کرد که سخنگوی قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای دستور قضایی دادستانی را بر اساس تصمیم دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی بیان کرده است. روحانی با اشاره به اینکه بر فرض اتخاذ چنین تصمیمی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این تصمیم غیرقانونی است، گفت: «این حرف‌ها به شوخی بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.»
واقعیت از زبان سخنگوی قوه قضائیه/ محسنی اژه ای: در زمینه ممنوع‌التصویری آقای خاتمی شورایعالی امنیت ملی مستقیما مصوبه‌ای ندارد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرده است
آذر ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه، ضمن ارائه توضیحات در خصوص موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق عنوان کرد:«هر کس خلاف دستور قضایی دادستان عمل کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
محسنی اژه ای در توضیح دستور ممنوع التصویری یکی از سران فتنه ابراز داشت:
شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می‌کند و یکی مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام.
وی همچنین اضافه کرد که دادستان اجازه صدور حکم ندارد و بر اساس قانون میتواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم‌الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد میشود.توضیحات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در این باره ابهامی برجا نمیگذارد. با این توضیحات محسنی اژه ای، موضوع به روشنی معلوم است و شوخی یا واقعیت آن قابل فهم.
دادستانی بر مبنای مصادیقی که توسط دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تعیین شده است اقدام به دستور قضایی کرده است و این موضوع در اختیار قوه قضائیه است و نه حکم مستقیم شورا که در حوزه اختیارات اعضای شورایعالی امنیت ملی است.
با این حال اصرار مکرر برخی رسانه های زنجیره ای بر عدم تمکین به دستور دادستانی و زیر سوال بردن قوانین قضایی و دست و پا زدن برای فشار به قوه قضائیه از راههای مختلفی مانند طرح موضوع در نشست خبری ریاست جمهوری نشان دهنده روح قانون گریزی و ترجیح حاشیه بر متن این رسانه هاست.
این در حالی است که سابقا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بهمن 93 نیز درباره ممنوع‌التصویری سران فتنه از جمله خاتمی گفته بود: «اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند.دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»
اژه‌ای همچنین خرداد94 بر اجرایی بودن این حکم تاکید کرده و گفته بود: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هرکس مخالفت کند برخورد می شود.»
منبع:رجا
از سوی دیگر رو در بایستی با عوامل نفوذی در ارگانها باعث شده تا نیروهای مخلص حزب الله و جانبازان مورد بی احترامی و توهین آنان قرار گیرند که در ادارات کسی پاسخگو نیست و هر گونه اقدامی میتواند موجب بدتر شدن شرایط شغلی حزب الله در ارگانها شود و از سوی دیگر سکوت در مقابل بی اخلاقی و فساد نفوذیها همانا شراکت با نفوذیها است یعنی نیروهای حزب الله از دو سوراخ نفوذیها و سکوتی که میکنند گزیده میشوند. ادامه این روند موجب قدرت نفوذیها و کثرت افراد همکیش آنان در ارگانها است که چنانچه اقدامی نشود بدنه ارگانها تبدیل به ضد حکومت و ضد مردم میشود.