هر وقت مجلس و دولت زیاد از حد باهم هماهنگ و هم‌فکر باشند، روی بسیاری از مشکلات جاری کشور سرپوش گذاشته و این مشکلات مطرح نمی‌شود. امروز نیز اگر مجلسی که در آینده انتخاب خواهیم کرد، صددرصد با دولت آقای روحانی یک‌کاسه باشد، متأسفانه همین مشکل مجدداً به وجود خواهد آمد.
شهدای ایران: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلف از سال 67 پنج برنامه‌ی توسعه را تدوین کرده‌اند. بخش‌های عمرانی در این برنامه‌ها، نقش مهمی داشته‌اند که باید از اهمیت بیشتری نسبت به بودجه‌های سنواتی کشور برخوردار باشند. بودجه‌های سنواتی باید مکمل برنامه‌ها باشند؛ یعنی اگر ساختار برنامه تعریف‌شده نباشد، بودجه به‌عنوان یک برنامه‌ی کوتاه‌مدت، کارایی لازم را نخواهد داشت. ما تا به امروز به‌دلیل ندانم‌کاری‌های دولت‌های گذشته و فعلی به‌هیچ‌عنوان برنامه‌های عمرانی که ذاتاً و اصولاً باید بلندمدت و منسجم باشند، نداشته‌ایم.
به همین دلیل نیز هرگز بودجه‌ریزی‌های ما کارایی لازم را نداشته‌اند. به‌هرحال بودجه باید مکمل برنامه باشد و از دل برنامه تدوین شود، اما فقدان برنامه‌ی مشخص باعث شده است بودجه‌ریزی‌های ما در بلندمدت کارایی و بازدهی لازم را ایجاد نکند. برای همین، باید تمام ذهنیت دولت و مجلس، تدوین و تصویب یک برنامه‌ی حداقل بیست‌ساله‌ی عمرانی باشد؛ چراکه با این شرایط، بودجه‌ریزی با راحتی بیشتری انجام می‌شود و هیچ خللی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود. الآن نیز برنامه‌ای که دولت تدوین کرده و می‌خواهد برای آن مکمل بودجه ارائه دهد، ممکن است گذرا و موقت باشد. مسلماً چارچوب بودجه‌ها تعریف‌شده است و می‌توان تغییراتی تا شش درصد، در آنها اعمال کرد. یعنی با تعریف ساختار برنامه، ساختار بودجه نیز تعریف می‌شود که البته ممکن است در این میان، برخی از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها تغییر کنند.
دلایل تأخیر در بودجه: ما از ابتدای انقلاب تا سال 67 به‌دلیل دفاع مقدس، برنامه‌ی عمرانی نداشتیم و فقط بودجه‌ریزی‌هایی را انجام می‌دادیم. برنامه‌ها را نیز براساس آن بودجه‌ریزی‌ها هماهنگ می‌کردیم. اولین برنامه‌ی عمرانی مصوب در مجلس از سال 67 تا 72 بسته شد، اما نتایج حاصل از برنامه‌ی عمرانی قبلی، منطبق بر خواست‌های دولت نبود. پس از آن نیز برنامه‌های دیگری نگاشته شد. متأسفانه دولت احمدی‌نژاد به‌خاطر اینکه ساختار برنامه‌های عمرانی کشور را قبول نداشت، کل سیستم برنامه‌های عمرانی را به‌هم ریخت و بودجه‌ریزی‌ها را هم براساس برنامه‌های عمرانی که در دولت خودش تدوین کرده بود، به مرحله‌ی اجرا درآورد.
به همین دلیل، زمانی که دولت روحانی سر کار آمد، علاوه بر نداشتن برنامه‌ی منسجم عمرانی، حتی موضوع اقتصاد مقاومتی نیز هیچ جایگاهی در برنامه‌های عمرانی بودجه نداشت. البته با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، دولت روحانی مجبور شد تغییراتی در برنامه‌های عمرانی کشور ایجاد کند تا به‌واسطه‌ی این تغییرات بتواند موضوع اقتصاد مقاومتی را نیز در داخل برنامه‌های عمرانی بگنجاند. روی همین روال، برنامه‌ی تدوین‌شده توسط دولت یازدهم نیز یک برنامه‌ی پنج‌ساله یا ده‌ساله است، درحالی‌که ما نیازمند یک برنامه‌ی عمرانی حداقل بیست تا بیست‌و‌پنج‌ساله هستیم که باید دولت این برنامه را تعریف و مجلس آن را تصویب کند. در این صورت، در آینده نیز با روی کار آمدن هر دولتی، به تدوین برنامه‌های عمرانی جدید نیازی نیست و بودجه‌ریزی می‌تواند خودش را با برنامه‌های عمرانی هماهنگ کند. بر این اساس، بودجه‌ها نیز سروقت به مجلس ارائه می‌شوند.
باید اذعان داشت وقتی ساختار و برنامه‌های عمرانی کشور تعریف‌شده باشند، بودجه‌ریزی هم کار چندان مشکلی نخواهد بود؛ چراکه بودجه‌ریزی‌ها مکمل برنامه‌ریزی‌های عمرانی خواهند بود. تأخیر چندروزه یا چندماهه‌ی بودجه در دولت یازدهم یا دولت‌های گذشته نیز به‌دلیل ساختار تعریف‌نشده‌ی برنامه‌های عمرانی ماست. اگر ما یک برنامه‌ی عمرانی پنج‌ساله تدوین کنیم، هر دولتی که سر کار می‌آید، دیدگاه‌های جدیدی مطرح می‌کند و دوباره این برنامه‌ها را به هم می‌ریزد و می‌خواهد برنامه‌ی جدیدی تدوین کند. به خاطر همین، آینده‌ی اقتصادی کشور نامشخص خواهد بود. الآن هم متأسفانه برنامه‌ی عمرانی‌ای که دولت آقای روحانی ارائه می‌دهد، برای مدت بیست تا بیست‌و‌پنج سال تدوین نشده است و از این جهت، اعتبار و پایداری چندانی ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم مزایا و مسائل موجود در برنامه‌های عمرانی را مطرح کنیم، نه دولت احمدی‌نژاد و نه دولت روحانی، عملاً به‌صورت ساختاری یک برنامه‌ی عمرانی بلندمدت نداشته‌اند و اگر هم داشته‌اند، به مرحله‌ی تصویب سازمان‌های اقتصادی کشور نرسیده است و به همین دلیل، بودجه‌ریزی‌های ما نامشخص و برنامه‌های رشد اقتصادی‌مان نیز دارای نوسانات بسیار زیادی بوده و خواهد بود. بر این اساس، در آینده نیز هر دولتی سر کار بیاید، این مشکلات وجود خواهد داشت. لذا این موضوع به یک یا چند دولت ربطی ندارد و به نظام اقتصادی کشور، که متأسفانه مشخص و تعریف‌شده نیست، مربوط می‌شود.
دلایل عدم مخالفت مجلس‌ها با صرف درآمدهای ارزی در امور جاری
به نظر می‌رسد هر وقت مجلس و دولت زیاد از حد باهم هماهنگ و هم‌فکر باشند، روی بسیاری از مشکلات جاری کشور سرپوش و این مشکلات مطرح نمی‌شود. در دولت گذشته با وجود اینکه مجلس می‌توانست ایراداتی به دولت احمدی‌نژاد بگیرد، متأسفانه این ایرادات به‌دلیل ساختار یکسان دولت و مجلس، کتمان می‌شد و به‌این‌ترتیب بسیاری از معضلات دیده نمی‌شدند. امروز نیز اگر مجلسی که در آینده انتخاب خواهیم کرد، صددرصد با دولت آقای روحانی یک‌کاسه باشد، متأسفانه همین مشکل مجدداً به وجود خواهد آمد. ازآنجاکه مجلس جایگاه بالاتری نسبت به دولت دارد، باید تنوعی داشته باشد که بتواند مشکلات موجود را عنوان کند و در پی حل آنها باشد. البته با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، هرکسی می‌تواند گفتن و نوشتن این حرف‌ها را به نفع خود مصادره کند. بنابراین مجلس آینده باید مجلسی باشد که تمامی اقشار جامعه در آن حاضر باشند. اگر مجلس کاملاً با دولت وقت هماهنگ باشد، حتی اگر ما دوباره نفت صددلاری هم بفروشیم، در بلندمدت هیچ ثمره‌ی مثبت اقتصادی نخواهیم داشت و این بیماری اقتصادی به‌صورت خوره در اقتصاد ما باقی خواهد ماند. متأسفانه امروز در مجلس فعلی، برخی از نمایندگان، مشکلات کشور را طوری مطرح می‌کنند که تمام کاسه‌وکوزه‌ها سر دولت قبل شکسته شود، درحالی‌که در درجه‌ی اول خود مجلس به‌دلیل همراهی با سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت گذشته، مقصر اصلی این نابسامانی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
اگر مجلس کاملاً با دولت وقت هماهنگ باشد، حتی اگر ما دوباره نفت صددلاری هم بفروشیم، در بلندمدت هیچ ثمره‌ی مثبت اقتصادی نخواهیم داشت و این بیماری اقتصادی به‌صورت خوره در اقتصاد ما باقی خواهد ماند.
همان‌طور که اشاره شد، ما به‌معنای واقعی، برنامه‌ی عمرانی تعریف‌شده‌ای نداریم و اگر هم داشته باشیم، این برنامه‌ها منطبق بر نظام اقتصادی کشور نیستند. البته ممکن است کسانی آمده و برنامه‌ای تدوین کرده و در ظاهر نیز مجلس این برنامه‌ها را تصویب کرده باشد، ولی عملاً برنامه‌ی عمرانی بلندمدت نداشته و نداریم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که بودجه‌ریزی ما درست عمل می‌کند و در نتیجه، رکود موجود از بین می‌رود و تورم نیز کاهش می‌یابد. همین اقتصاد بیمار باعث می‌شود وقتی دولت تورم را کاهش می‌دهد، رکود به‌شدت افزایش یابد و بیکاری به‌خصوص در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی کشور، بیداد کند.
البته طبق ضرب‌المثل معروف ما ایرانی‌ها، ماست‌فروش هرگز به ترشی ماست خود اعتراف نمی‌کند و می‌بینیم که دولت با توجه به شرایط موجود، مدعی خروج از رکود است، درحالی‌که عملاً چنین چیزی نیست. حتی اگر بودجه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشند که رکود و تورم را به‌طور موقت از بین ببرند، دوباره در بلندمدت خواهیم دید رکود و تورم مانند دو کفه‌ی ترازویی هستند که هربار با کاهش یک کفه‌ی ترازو، باعث افزایش کفه‌ی دیگر می‌شویم. خود این موضوع نشان‌دهنده‌ی ساختار بیمار نظام اقتصادی ماست. تازمانی‌که ما با توجه به امکانات و محدودیت‌های خود، یک برنامه‌ی عمرانی مدون و حساب‌شده نداشته باشیم، بودجه نیز با برنامه هماهنگ نمی‌شود و مطمئناً بودجه‌ریزی‌های ما آن کارایی لازم را نخواهند داشت.
متأسفانه امروز در مجلس فعلی، برخی از نمایندگان، مشکلات کشور را طوری مطرح می‌کنند که تمام کاسه‌وکوزه‌ها سر دولت قبل شکسته شود، درحالی‌که در درجه‌ی اول خود مجلس به‌دلیل همراهی با سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت گذشته، مقصر اصلی این نابسامانی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
تولیدکننده یا مصرف‌کننده
باید به یاد داشت که موضوع توجه به مصرف، پدیده‌ای کوتاه‌مدت، اما توجه به تولید، پدیده‌ای بلندمدت محسوب می‌شود. اگر دولت به تولید توجه کند، نتایج حاصل از حمایت دولت از تولیدکننده، حداقل بعد از یک یا دو برنامه‌ی عمرانی، دیده خواهد شد؛ یعنی اگر دولت بگوید من امسال از تولید حمایت می‌کنم، شاید نتایج آن در پنج تا ده سال آینده مشاهده شود، ولی حمایت از مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و بلافاصله نیز جواب می‌دهد. لذا چون برنامه‌های عمرانی ما تعریف‌شده نیستند، دولت می‌خواهد مشکلات را به‌صورت مقطعی حل کند. همین وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، مصداق بارز آن است و نشان می‌دهد که دولت گاهی اوقات به‌صورت مقطعی عمل می‌کند. این‌گونه رفتارها در بلندمدت ناکارایی خودش را نشان خواهد داد. البته اگرچه ممکن است به مصرف‌کننده توجه شود، شاید این به‌معنای حمایت واقعی از مصرف‌کننده نباشد؛ چراکه حل مشکلات اقتصادی، آن‌هم به‌صورت ساختاری، به‌خصوص حل مسئله‌ی رکود در بخش مسکن که اخیراً مطرح شده است، حتی با تغییر میزان تسهیلات و نرخ بهره‌ی بانکی نیز به این سادگی‌ها، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ساختار نظام اقتصادی ما بسیار بیمار است و اصلاح آن به این بستگی دارد که بتوانیم مجدداً یک برنامه‌ی عمرانی بیست‌و‌پنج‌ساله را پی‌ریزی کنیم تا بتوان مسیر اقتصادی کشور را به‌سمت تولید و نه مصرف، هدایت کرد. البته این جمله به‌معنای عدم حمایت از مصرف‌کننده نیست، ولی باید تأکید دولت بر حمایت از تولید باشد؛ چراکه حمایت از تولید در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
توجه به اقتصاد مقاومتی
در موضوع اقتصاد مقاومتی، باید پذیرفت که این موضوع صرفاً مربوط به دولت نیست، بلکه به کل نظام و حاکمیت کشور مربوط است. نباید توقع داشته باشیم که دولت وقت، بودجه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام دهد که بخواهد اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی به‌معنی واقعی، تعریف‌شده نیست. بنابراین هرکسی موضوعی مرتبط با ادبیات اقتصاد مقاومتی را در داخل برنامه‌های خودش می‌گنجاند و گمان می‌کند که در حال اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه مسئول اصلی و اجرایی این 24 بند اقتصاد مقاومتی، دولت نیست یا حداقل فقط دولت نیست. بنابراین اگر مجلس بخواهد نسبت به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی به دولت معترض شود، خود مجلس هم در این ماجرا مقصر است. به بیان بهتر، این‌طور نیست که بتوان همه‌ی مشکلات را به گردن دولت انداخت، بلکه باید دید آیا مجلس ما اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است؟ یعنی این 24 بند باید تدوین و به قانون تبدیل شوند تا به مرحله‌ی اجرا درآیند، اما متأسفانه در حال حاضر، اصلاً کسی تعریف مشخصی از این سیاست‌ها ندارد. این سیاست‌ها امروز حالت آرمانی و شعاری پیدا کرده‌اند.
تأثیر برجام در بودجه‌ی 95
باید اذعان داشت اگر تحریم‌ها حتی به‌طور کامل نیز برداشته شوند، ازآنجاکه ساختار اقتصادی ما تولیدمحور نیست، به نظر می‌رسد تفاوت چندانی با وضعیت فعلی و شرایط تحریم نخواهیم داشت. تنها نکته‌ی مثبت این است که این شرایط می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ایجاد انگیزه کند. ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین نتیجه‌ی پساتحریم برای اقتصاد ایران است. حال نکته‌ی مهم این است که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در چه بخشی صورت بگیرد: کشاورزی، صنعت یا خدمات. مطمئناً چون سرمایه‌گذاران ذهنیت مثبتی نسبت به شرایط استراتژیک ایران ندارند، تلاش خواهند کرد تا در بخش‌هایی که سریع‌تر اصل و فرع پول و سرمایه‌شان برمی‌گردد، سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت وقوع مشکل، بتوانند خیلی سریع از ایران خارج شوند. لذا به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، مانند راه‌سازی، صنعت و کشاورزی که مورد نیاز کشور است، صورت نمی‌گیرد و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، قطعاً این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت ساختاری نخواهند بود. بنابراین دولت باید بودجه و برنامه‌های عمرانی خود را به‌سمت بخش‌های زیربنایی و ساختاری هدایت کند و از بخش‌هایی که مصرف جاری دارند، پرهیز کند.
*برهان
به همین دلیل نیز هرگز بودجه‌ریزی‌های ما کارایی لازم را نداشته‌اند. به‌هرحال بودجه باید مکمل برنامه باشد و از دل برنامه تدوین شود، اما فقدان برنامه‌ی مشخص باعث شده است بودجه‌ریزی‌های ما در بلندمدت کارایی و بازدهی لازم را ایجاد نکند. برای همین، باید تمام ذهنیت دولت و مجلس، تدوین و تصویب یک برنامه‌ی حداقل بیست‌ساله‌ی عمرانی باشد؛ چراکه با این شرایط، بودجه‌ریزی با راحتی بیشتری انجام می‌شود و هیچ خللی در مسائل اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود. الآن نیز برنامه‌ای که دولت تدوین کرده و می‌خواهد برای آن مکمل بودجه ارائه دهد، ممکن است گذرا و موقت باشد. مسلماً چارچوب بودجه‌ها تعریف‌شده است و می‌توان تغییراتی تا شش درصد، در آنها اعمال کرد. یعنی با تعریف ساختار برنامه، ساختار بودجه نیز تعریف می‌شود که البته ممکن است در این میان، برخی از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها تغییر کنند.
دلایل تأخیر در بودجه: ما از ابتدای انقلاب تا سال 67 به‌دلیل دفاع مقدس، برنامه‌ی عمرانی نداشتیم و فقط بودجه‌ریزی‌هایی را انجام می‌دادیم. برنامه‌ها را نیز براساس آن بودجه‌ریزی‌ها هماهنگ می‌کردیم. اولین برنامه‌ی عمرانی مصوب در مجلس از سال 67 تا 72 بسته شد، اما نتایج حاصل از برنامه‌ی عمرانی قبلی، منطبق بر خواست‌های دولت نبود. پس از آن نیز برنامه‌های دیگری نگاشته شد. متأسفانه دولت احمدی‌نژاد به‌خاطر اینکه ساختار برنامه‌های عمرانی کشور را قبول نداشت، کل سیستم برنامه‌های عمرانی را به‌هم ریخت و بودجه‌ریزی‌ها را هم براساس برنامه‌های عمرانی که در دولت خودش تدوین کرده بود، به مرحله‌ی اجرا درآورد.
به همین دلیل، زمانی که دولت روحانی سر کار آمد، علاوه بر نداشتن برنامه‌ی منسجم عمرانی، حتی موضوع اقتصاد مقاومتی نیز هیچ جایگاهی در برنامه‌های عمرانی بودجه نداشت. البته با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، دولت روحانی مجبور شد تغییراتی در برنامه‌های عمرانی کشور ایجاد کند تا به‌واسطه‌ی این تغییرات بتواند موضوع اقتصاد مقاومتی را نیز در داخل برنامه‌های عمرانی بگنجاند. روی همین روال، برنامه‌ی تدوین‌شده توسط دولت یازدهم نیز یک برنامه‌ی پنج‌ساله یا ده‌ساله است، درحالی‌که ما نیازمند یک برنامه‌ی عمرانی حداقل بیست تا بیست‌و‌پنج‌ساله هستیم که باید دولت این برنامه را تعریف و مجلس آن را تصویب کند. در این صورت، در آینده نیز با روی کار آمدن هر دولتی، به تدوین برنامه‌های عمرانی جدید نیازی نیست و بودجه‌ریزی می‌تواند خودش را با برنامه‌های عمرانی هماهنگ کند. بر این اساس، بودجه‌ها نیز سروقت به مجلس ارائه می‌شوند.
باید اذعان داشت وقتی ساختار و برنامه‌های عمرانی کشور تعریف‌شده باشند، بودجه‌ریزی هم کار چندان مشکلی نخواهد بود؛ چراکه بودجه‌ریزی‌ها مکمل برنامه‌ریزی‌های عمرانی خواهند بود. تأخیر چندروزه یا چندماهه‌ی بودجه در دولت یازدهم یا دولت‌های گذشته نیز به‌دلیل ساختار تعریف‌نشده‌ی برنامه‌های عمرانی ماست. اگر ما یک برنامه‌ی عمرانی پنج‌ساله تدوین کنیم، هر دولتی که سر کار می‌آید، دیدگاه‌های جدیدی مطرح می‌کند و دوباره این برنامه‌ها را به هم می‌ریزد و می‌خواهد برنامه‌ی جدیدی تدوین کند. به خاطر همین، آینده‌ی اقتصادی کشور نامشخص خواهد بود. الآن هم متأسفانه برنامه‌ی عمرانی‌ای که دولت آقای روحانی ارائه می‌دهد، برای مدت بیست تا بیست‌و‌پنج سال تدوین نشده است و از این جهت، اعتبار و پایداری چندانی ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم مزایا و مسائل موجود در برنامه‌های عمرانی را مطرح کنیم، نه دولت احمدی‌نژاد و نه دولت روحانی، عملاً به‌صورت ساختاری یک برنامه‌ی عمرانی بلندمدت نداشته‌اند و اگر هم داشته‌اند، به مرحله‌ی تصویب سازمان‌های اقتصادی کشور نرسیده است و به همین دلیل، بودجه‌ریزی‌های ما نامشخص و برنامه‌های رشد اقتصادی‌مان نیز دارای نوسانات بسیار زیادی بوده و خواهد بود. بر این اساس، در آینده نیز هر دولتی سر کار بیاید، این مشکلات وجود خواهد داشت. لذا این موضوع به یک یا چند دولت ربطی ندارد و به نظام اقتصادی کشور، که متأسفانه مشخص و تعریف‌شده نیست، مربوط می‌شود.
دلایل عدم مخالفت مجلس‌ها با صرف درآمدهای ارزی در امور جاری
به نظر می‌رسد هر وقت مجلس و دولت زیاد از حد باهم هماهنگ و هم‌فکر باشند، روی بسیاری از مشکلات جاری کشور سرپوش و این مشکلات مطرح نمی‌شود. در دولت گذشته با وجود اینکه مجلس می‌توانست ایراداتی به دولت احمدی‌نژاد بگیرد، متأسفانه این ایرادات به‌دلیل ساختار یکسان دولت و مجلس، کتمان می‌شد و به‌این‌ترتیب بسیاری از معضلات دیده نمی‌شدند. امروز نیز اگر مجلسی که در آینده انتخاب خواهیم کرد، صددرصد با دولت آقای روحانی یک‌کاسه باشد، متأسفانه همین مشکل مجدداً به وجود خواهد آمد. ازآنجاکه مجلس جایگاه بالاتری نسبت به دولت دارد، باید تنوعی داشته باشد که بتواند مشکلات موجود را عنوان کند و در پی حل آنها باشد. البته با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس، هرکسی می‌تواند گفتن و نوشتن این حرف‌ها را به نفع خود مصادره کند. بنابراین مجلس آینده باید مجلسی باشد که تمامی اقشار جامعه در آن حاضر باشند. اگر مجلس کاملاً با دولت وقت هماهنگ باشد، حتی اگر ما دوباره نفت صددلاری هم بفروشیم، در بلندمدت هیچ ثمره‌ی مثبت اقتصادی نخواهیم داشت و این بیماری اقتصادی به‌صورت خوره در اقتصاد ما باقی خواهد ماند. متأسفانه امروز در مجلس فعلی، برخی از نمایندگان، مشکلات کشور را طوری مطرح می‌کنند که تمام کاسه‌وکوزه‌ها سر دولت قبل شکسته شود، درحالی‌که در درجه‌ی اول خود مجلس به‌دلیل همراهی با سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت گذشته، مقصر اصلی این نابسامانی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
اگر مجلس کاملاً با دولت وقت هماهنگ باشد، حتی اگر ما دوباره نفت صددلاری هم بفروشیم، در بلندمدت هیچ ثمره‌ی مثبت اقتصادی نخواهیم داشت و این بیماری اقتصادی به‌صورت خوره در اقتصاد ما باقی خواهد ماند.
همان‌طور که اشاره شد، ما به‌معنای واقعی، برنامه‌ی عمرانی تعریف‌شده‌ای نداریم و اگر هم داشته باشیم، این برنامه‌ها منطبق بر نظام اقتصادی کشور نیستند. البته ممکن است کسانی آمده و برنامه‌ای تدوین کرده و در ظاهر نیز مجلس این برنامه‌ها را تصویب کرده باشد، ولی عملاً برنامه‌ی عمرانی بلندمدت نداشته و نداریم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که بودجه‌ریزی ما درست عمل می‌کند و در نتیجه، رکود موجود از بین می‌رود و تورم نیز کاهش می‌یابد. همین اقتصاد بیمار باعث می‌شود وقتی دولت تورم را کاهش می‌دهد، رکود به‌شدت افزایش یابد و بیکاری به‌خصوص در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی کشور، بیداد کند.
البته طبق ضرب‌المثل معروف ما ایرانی‌ها، ماست‌فروش هرگز به ترشی ماست خود اعتراف نمی‌کند و می‌بینیم که دولت با توجه به شرایط موجود، مدعی خروج از رکود است، درحالی‌که عملاً چنین چیزی نیست. حتی اگر بودجه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشند که رکود و تورم را به‌طور موقت از بین ببرند، دوباره در بلندمدت خواهیم دید رکود و تورم مانند دو کفه‌ی ترازویی هستند که هربار با کاهش یک کفه‌ی ترازو، باعث افزایش کفه‌ی دیگر می‌شویم. خود این موضوع نشان‌دهنده‌ی ساختار بیمار نظام اقتصادی ماست. تازمانی‌که ما با توجه به امکانات و محدودیت‌های خود، یک برنامه‌ی عمرانی مدون و حساب‌شده نداشته باشیم، بودجه نیز با برنامه هماهنگ نمی‌شود و مطمئناً بودجه‌ریزی‌های ما آن کارایی لازم را نخواهند داشت.
متأسفانه امروز در مجلس فعلی، برخی از نمایندگان، مشکلات کشور را طوری مطرح می‌کنند که تمام کاسه‌وکوزه‌ها سر دولت قبل شکسته شود، درحالی‌که در درجه‌ی اول خود مجلس به‌دلیل همراهی با سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت گذشته، مقصر اصلی این نابسامانی‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
تولیدکننده یا مصرف‌کننده
باید به یاد داشت که موضوع توجه به مصرف، پدیده‌ای کوتاه‌مدت، اما توجه به تولید، پدیده‌ای بلندمدت محسوب می‌شود. اگر دولت به تولید توجه کند، نتایج حاصل از حمایت دولت از تولیدکننده، حداقل بعد از یک یا دو برنامه‌ی عمرانی، دیده خواهد شد؛ یعنی اگر دولت بگوید من امسال از تولید حمایت می‌کنم، شاید نتایج آن در پنج تا ده سال آینده مشاهده شود، ولی حمایت از مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و بلافاصله نیز جواب می‌دهد. لذا چون برنامه‌های عمرانی ما تعریف‌شده نیستند، دولت می‌خواهد مشکلات را به‌صورت مقطعی حل کند. همین وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، مصداق بارز آن است و نشان می‌دهد که دولت گاهی اوقات به‌صورت مقطعی عمل می‌کند. این‌گونه رفتارها در بلندمدت ناکارایی خودش را نشان خواهد داد. البته اگرچه ممکن است به مصرف‌کننده توجه شود، شاید این به‌معنای حمایت واقعی از مصرف‌کننده نباشد؛ چراکه حل مشکلات اقتصادی، آن‌هم به‌صورت ساختاری، به‌خصوص حل مسئله‌ی رکود در بخش مسکن که اخیراً مطرح شده است، حتی با تغییر میزان تسهیلات و نرخ بهره‌ی بانکی نیز به این سادگی‌ها، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ساختار نظام اقتصادی ما بسیار بیمار است و اصلاح آن به این بستگی دارد که بتوانیم مجدداً یک برنامه‌ی عمرانی بیست‌و‌پنج‌ساله را پی‌ریزی کنیم تا بتوان مسیر اقتصادی کشور را به‌سمت تولید و نه مصرف، هدایت کرد. البته این جمله به‌معنای عدم حمایت از مصرف‌کننده نیست، ولی باید تأکید دولت بر حمایت از تولید باشد؛ چراکه حمایت از تولید در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
توجه به اقتصاد مقاومتی
در موضوع اقتصاد مقاومتی، باید پذیرفت که این موضوع صرفاً مربوط به دولت نیست، بلکه به کل نظام و حاکمیت کشور مربوط است. نباید توقع داشته باشیم که دولت وقت، بودجه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام دهد که بخواهد اقتصاد مقاومتی را اجرا کند. به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی به‌معنی واقعی، تعریف‌شده نیست. بنابراین هرکسی موضوعی مرتبط با ادبیات اقتصاد مقاومتی را در داخل برنامه‌های خودش می‌گنجاند و گمان می‌کند که در حال اجرای اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه مسئول اصلی و اجرایی این 24 بند اقتصاد مقاومتی، دولت نیست یا حداقل فقط دولت نیست. بنابراین اگر مجلس بخواهد نسبت به عدم اجرای اقتصاد مقاومتی به دولت معترض شود، خود مجلس هم در این ماجرا مقصر است. به بیان بهتر، این‌طور نیست که بتوان همه‌ی مشکلات را به گردن دولت انداخت، بلکه باید دید آیا مجلس ما اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده است؟ یعنی این 24 بند باید تدوین و به قانون تبدیل شوند تا به مرحله‌ی اجرا درآیند، اما متأسفانه در حال حاضر، اصلاً کسی تعریف مشخصی از این سیاست‌ها ندارد. این سیاست‌ها امروز حالت آرمانی و شعاری پیدا کرده‌اند.
تأثیر برجام در بودجه‌ی 95
باید اذعان داشت اگر تحریم‌ها حتی به‌طور کامل نیز برداشته شوند، ازآنجاکه ساختار اقتصادی ما تولیدمحور نیست، به نظر می‌رسد تفاوت چندانی با وضعیت فعلی و شرایط تحریم نخواهیم داشت. تنها نکته‌ی مثبت این است که این شرایط می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ایجاد انگیزه کند. ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین نتیجه‌ی پساتحریم برای اقتصاد ایران است. حال نکته‌ی مهم این است که این سرمایه‌گذاری‌ها باید در چه بخشی صورت بگیرد: کشاورزی، صنعت یا خدمات. مطمئناً چون سرمایه‌گذاران ذهنیت مثبتی نسبت به شرایط استراتژیک ایران ندارند، تلاش خواهند کرد تا در بخش‌هایی که سریع‌تر اصل و فرع پول و سرمایه‌شان برمی‌گردد، سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت وقوع مشکل، بتوانند خیلی سریع از ایران خارج شوند. لذا به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی، مانند راه‌سازی، صنعت و کشاورزی که مورد نیاز کشور است، صورت نمی‌گیرد و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد، قطعاً این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت ساختاری نخواهند بود. بنابراین دولت باید بودجه و برنامه‌های عمرانی خود را به‌سمت بخش‌های زیربنایی و ساختاری هدایت کند و از بخش‌هایی که مصرف جاری دارند، پرهیز کند.
*برهان
